تعدّدت الإصلاحات الرامية إلى تنمية موارد الجماعات المحلية بصفة عامة والمتمثّلة أساسا في إصدار مجلّة الجباية المحلية، إلاّ أنّ ذلك لم يصاحبه من جانب البلديات حزم كاف في تطبيق التدابير المتعلّقة بالرقابة والمتابعة والحثّ على الاستخلاص. وإزاء تواصل تراكم المتخلدات تمّ اتّخاذ إجراءات تعلّقت بتخفيف العبء الجبائي سنة 2002 ثمّ بسنّ عفو جبائي في سنة 2006 نتج عنها تحسّن في تحقيق الموارد البلديّة.

وقد شهدت هيكلة الموارد البلدية تراجع حصة المناب من المال المشترك للجماعات المحلية من الموارد الاعتيادية للبلديات وهو ما يدلّ على اتّجاه بعض البلديات إلى مزيد الاعتماد على مواردها الذاتية. وشمل نظر الدائرة بالخصوص تصرّف السنوات من 2002 إلى 2005.

1- الموارد البشرية ونظام المعلومات

رغم انتداب العديد من حاملي الشهادات العليا تبيّن ضعف التأطير في مستوى المصالح المكلّفة بجباية الموارد في عديد البلديات. فقد لوحظ تعيين أعوان تنفيذ وعملة للاضطلاع بالمهام الموكولة إلى المصالح المذكورة علاوة على عدم مشاركة هؤلاء الأعوان في دورات تكوينية في مجال التصرف في الموارد.

كما لوحظ عدم كفاية التنسيق بين المصالح البلدية التي لها صلة بتعبئة الموارد مما حدّ من نجاعة عمليات تحيين المعطيات المضمنة بجداول تحصيل المعاليم. واقتصرت بعض البلديات على استغلال تطبيقة الجباية المحلية دون اقتناء التطبيقات الضرورية لمتابعة الموارد.

2- إعداد الميزانية                                                                         

لوحظ عدم إحكام تقدير الموارد من قبل البلديات التي لا تعتمد معايير موضوعية لتقدير المداخيل ذات الصبغة الاستثنائية ولا يتوفّر لدى أغلبها الكشف التقديري لترسيم المداخيل بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي.

ولئن حققت عديد البلديات ميزانياتها بنسب هامّة تجاوزت أحيانا نسبة 100% فقد اقترن ذلك أساسا بالاستخلاصات الفورية أو بالمداخيل المتأتية من التحويلات أو بإنجاز موارد استثنائية. ولم تتمكّن بعض البلديات من التحكّم في مديونيتها نتيجة عدم مسايرة تطوّر مواردها لنسق نموّ النفقات.

3- المرحلة الإدارية لتعبئة الموارد

لوحظ عدم شمولية الإحصاء حيث تبين وجود فوارق بين عدد العقارات حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 وعدد الفصول المدرجة بجداول التحصيل لنفس السنة. ولم تستغلّ البلديات ما تسمح به مجلة الجباية المحلية من إمكانية الاطلاع على الوثائق المتوفّرة لدى المأمورين العموميين وحافظي الوثائق للحصول على المعلومات الضرورية لتوظيف المعاليم.

ولوحظ كذلك وجود نقائص تتعلّق بإعداد جداول التحصيل ارتبطت أساسا بعدم دقة البيانات المدرجة بها وبالتأخير في تحيينها بالإضافة إلى الصعوبات التي تحول دون إعداد جداول تحصيل الفارق بين الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمبالغ المستخلصة حيث لا تقوم جلّ القباضات المالية بموافاة محاسبي البلديات بالقائمات التفصيلية للتحويلات.

وتبيّن عدم تقيّد البلديات أحيانا بالقوانين والتراتيب فيما يتعلّق بإشهار عمليات تسويغ المحلات والتفويت في العقارات واستلزام الأسواق البلدية لفتح المجال للمنافسة والحصول على أفضل الأثمان.

ولوحظ غياب دراسات جدوى حول طريقة استغلال الأسواق البلدية إمّا مباشرة أو عن طريق الاستلزام علما بأنّ البلديات تواجه صعوبات في استلزام هذه الأسواق ممّا اضطرّها في بعض الحالات إلى اللجوء إلى المراكنة أو إلى استلزامها بأسعار دون الأثمان الافتتاحية.

وبخصوص معلوم الأشغال تحت الطريق العام الذي يحتسب على أساس 1 % من كلفة أشغال الهندسة المدنية لم تعتمد بعض البلديات وثيقة الصفقة أو الكشف التقديري وإنّما اكتفت بالكلفة المدرجة بطلبات الترخيص.

4- المرحلة المحاسبية لتعبئة الموارد

تبين ضعف نسب استخلاص الموارد الجبائية وذلك بالخصوص نتيجة عزوف المطالبين بالأداء عن الخلاص التلقائي للأداء البلدي وعدم حرص المحاسبين على استيفاء إجراءات التتبّع حيث يتمّ الاقتصار على المرحلة الرضائية دون إتمام إجراءات المرحلة الجبرية.

ولوحظ أهمية المتخلّدات بعنوان تسويغ العقارات واستلزام الأسواق نتيجة عدم فسخ البلديات العقود وقلة الحزم في إصدار قرارات في إسقاط حقّ المستلزمين. وسُجّل تأخير في اتخاذ البلديات للإجراءات المخوّلة لها بمقتضى القانون لاستخلاص مستحقّاتها.

ولا تعكس البقايا للاستخلاص المدوّنة بالحسابات المالية لجلّ البلديات التي شملتها الرقابة الميدانية الواقع ممّا يحدّ من شفافية الحسابات المذكورة. من ذلك أنّه لم يتمّ طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعاليم على العقارات والأسواق المستلزمة بالرّغم من أنّها لم تعد مستوجبة كما لم يتمّ تثقيل بعض البقايا للاستخلاص بعنوان الإشغال الوقتي للطريق العام.

طباعةالعودة